ولو ولد بعد الردّة ، وكانت امّه مسلمة ، كان حكمه كالأوّل . وإن كانت مرتدّة ، والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها ، لا يقتل المسلم بقتله . وهل يجوز استرقاقه ؟ تردّد الشيخ ، فتارةً يجيزه لأنّه كافر بين كافرين ، وتارةً يمنع لأنّ أباه لا يسترق‌ّلتحرّمه بالإسلام ، فكذا الولد . وهذا أولى . ويحجر الحاكم على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان .

--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34179 ؛ وص 125 ، ح 32640 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 618 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، ح 5719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 14 ، ح 32383 .